مواجهة تداعيات كورونا في أول ندوة رقمية لـ كيميت

القاهرة، مصر | الأربعاء 25 مارس 2020:

دعت مؤسسة كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة، عبر مائدة مستديرة رقمية بشأن اندلاع فيروس كورونا المستجد، إلى الاهتمام بالشباب والفئات التى تعمل بـ«اليومية»، وكذا مساندة الشركات الناشئة لتجاوز تداعيات الأزمة الحالية. وحرصت المؤسسة على الالتزام بكل التعليمات التى أصدرتها وزارة الصحة، إذ تم تعقيم المؤسسة ليلة انعقاد المائدة المستديرة، وتم إجراء الحوار إلى جانب إدلاء المشاركين بآرائهم عبر الإنترنت، وتخفيض عدد المشاركين فى مقر المؤسسة إلى الحد الأدنى الذى يتفق مع تعليمات الأمان. وحضر الندوة عدد من المسؤولين السابقين، وأعضاء مجلس نواب، ومفكرين وصناع قرار، والسفير الصينى والسفير اليابانى، إذ أشار الحضور خلال الندوة التى عقدتها المؤسسة، الاثنين الماضى، إلى ضرورة تطوير الأفكار والتشريعات، لتكون فرصة الانطلاق المستحق لمصر، والحفاظ على الاستثمارات القائمة بالفعل، خاصة المحلية ومساعدتها على تجاوز الأزمة، وضرورة العمل على الإفراج عن المحبوسين احتياطيا غير المتورطين فى قضايا عنف، ودعم السفارات المصرية بالخارج حتى تتواصل مع أبناء الجاليات المصرية هناك.

قالت السفيرة مشيرة خطاب، الرئيس التنفيذى للمؤسسة، إن الندوة هى الأولى من نوعها التى شهدتها القاهرة وتناقش أزمة كورونا من جوانب عديدة، من بينها الجوانب السياسية الدولية وتوازن القوى، والجوانب الطبية والاقتصادية والمالية والبيئية، وأيضا من ناحية الإعلام، والتأثيرات السلبية على الشباب بصفة خاصة، ودور المراة والتعاون الدولى ودور المنظمات الإقليمية والدولية، ودور المؤسسات الوطنية والمواطنين فى مكافحة الفيروس وتداعياته، إضافة إلى الحق فى المعرفة، وذلك لتقديم مقترحات عملية لأزمة كورونا، من خلال مشاركة متميزة محلية ودولية، لبحث واستكشاف تداعيات هذه الأزمة غير المسبوقة التى تحدث لأول مرة فى عصر العولمة، من أجل الوصول إلى تحليل الأوضاع، والتحديات والفرص التى تواجهها مصر ومحيطها الإقليمى والدولى.

وشددت على ضرورة الاهتمام بالشباب، أصحاب الشركات الناشئة، كونهم لا يملكون المقومات المالية التى تسمح لهم بتحمل شهور طويلة بدون عائد أو تشغيل، موضحة أن الأعمال التى كانت بالأمس بازغة طامحة منتعشة بالأمل، تجد نفسها اليوم تناضل لدفع رواتب العاملين بها والوفاء بالتزاماتها.

وأثنت الرئيس التنفيذى للمؤسسة على حزمة مبادرات البنك المركزى فى الفترة الأخيرة، وبنوك أخذت خطوات جيدة، من خلال قرار تأجيل سداد أقساط الديون لمدة ٦ اشهر، مضيفة أن المشروعات الصغيرة ستحتاج إلى قروض ميسرة، بل ستحتاج لمنح كى تسدد رواتب العاملين بها على مدى الشهرين أو الثلاثة شهور القادمة والتى سيتوقف خلالها النشاط كلية، وكذلك مشكلة المطاعم التى اضطرت للإغلاق وتوقفت مواردها، ولكنها ملتزمة بدفع الرواتب والضرائب وخلافه.

وبخصوص المسرح الدولى والإقليمى، قالت إن فيروس كورونا أصبح لاعبا جديدا قام بتغيير قواعد اللعبة على مسرح السياسة، مشيرة إلى أهمية التوصيات التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال اجتماعه بعدد من سيدات مصر، مؤخرا، وصدرت عدة قرارات مهمة للغاية، لتخفيف تداعيات الأزمة على الفئات الأكثر احتياجا من الشعب.

وأشادت باستجابة الشعب المصرى والالتزام بالقواعد والإجراءات، موضحة أن أزمة كورونا كشفت وجها جديدا لمصر قائلة: «شاهدنا شوارع نظيفة خالية، وانخفضت معدلات تلوث الهواء إلى معدلات مقبولة عالميا، وزاد اهتمام الشعب بالنظافة الشخصية، هذه الصورة تعطينا الأمل ببيئة أفضل وممارسات عصرية، بدون أزمات».

وأكد ممدوح عباس، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، ضرورة مواجهة المواطن بالصورة الحقيقية للأزمة من خلال عرض واضح من وزيرة الصحة حيال مواجهة الفيروس، موضحا أن تلك الأزمة تحتاج مواجهة صريحة من المسؤولين بخطورة الموقف والوضع الحقيقى بكل شفافية، وكيفية مواجهته، وتوجيه المواطنين لما هو ضرورى نحو الإجراءات المطلوبة، ليتحمل كل منا مسؤولياته، داعيا إلى ضرورة إطلاعنا على ما يحدث فى الغرف المغلقة لمعرفة خطوات الدولة نحو حصار المرض.

وقالت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة السابقة، مبعوث منظمة الصحة العالمية المعنى بالاستجابة ‏بفيروس كورونا: «نحن أمام وضع متفاقم وجديد بحيث لا نستطيع التكهن بمساره، لكن نعلم جيدا أنه يمكن احتواء ومكافحة المرض، كونه يعتمد على التدابير القوية والشاملة التى تتخذها الدول».

وأضافت أنه لم يفت الوقت للإسراع بالاستجابة الشاملة، وأن الدول تستطيع إخماد النمو الوبائى بإجراءات قوية وصارمة والتأكيد على الحكومة بأسرها والمجتمع كله، لافتة إلى ضرورة توسيع نطاق اكتشاف الحالات وعزلها وعلاجها وتتبع المخالطين.

وشددت «الرباط» على ضرورة تنشيط وتوسيع آليات الاستجابة، أخذا فى الاعتبار التدابير الاستباقية للاستمرار فى احتواء انتشار المرض والتقييم المستمر للمخاطر، مع تجهيز القطاع الصحى بجميع مستوياته بتضمين كل الأطراف المتعددة والشركاء.

وأكدت ضرورة الاهتمام والاستثمار فى الفريق الطبى وتدريبه وحمايته، وكذا ضرورة توفير البيانات الموثقة وإجراء البحوث لتفهم الوضع الوطنى والإقليمى، مع التقييم المستمر للتدابير المتخذة للاستجابة والاستعداد لاكتشاف وإصلاح الثغرات الموجودة فى التنفيذ بما يتناسب مع الاحتياجات والسياقات المتغيرة، وضرورة التوظيف الأمثل لجميع الموارد المتاحة فى كل القطاعات تحت إدارة حاكمة لتعظيم الاستفادة وتنسيق الاستجابة.

وقال عمرو موسى، الأمين العام السابق للجامعة العربية، وزير خارجية مصر الأسبق، إنه فيما يتعلق بالوضع الإقليمى يجب الالتفات إلى دور المجتمع المدنى المصرى ودور المنظمات غير الحكومية، منتقدا البرلمان كونه لم يكن له دور حتى الآن، وكذا التجمعات الأخرى الحزبية والنقابية، لافتا إلى دور المنظمات غير الحكومية بمختلف أشكالها، والتى تصل إلى القرى والمراكز ومناطق عدة داخل الدولة وداخل المجتمع، متمنيا أن تستثمر فى تواصلها مع عناصر فى القرى وفى المدن، من أجل تنمية الوعى بشأن إبلاغ السلطات المختصة عن التجمعات الضعيفة الهشة.

وحول التعاون الإقليمى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أضاف أن المنظمات العربية الكثيرة المختصة يجب التركيز عليها، مثل «اسكوا»- اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا- معتبرا إياها أنها لم تأخذ الدور القيادى فى التوعية وغيرها من الأدوار الهامة، وكذا الاتحاد الإفريقى، كونه منظمة إقليمية منضبطة- على حد وصفه- لافتا إلى أنه يجب على جامعة الدول العربية أن توثق التعاون مع الاتحاد الإفريقى فى هذا الإطار.

واستنكر «موسى» أن يظل دورنا مقتصرا على انتظار الاكتشافات من الدول المتقدمة فى هذا النوع من الأبحاث العلمية، وقال: «يجب علينا أن ننتهز هذه الفرصة لتطوير الدور نفسه لدينا فى مصر، من أجل دفع النشاط المصرى وقيادة العمل الإقليمى من خلال التعاون فى البحث العلمى مع دول المنطقة والدول الإفريقية أو حتى الأوروبية». وأشار إلى أنه من الضرورى أن يتم البحث ومناقشة احتمال استمرار هذا الموقف لشهور، أو للعام القادم، متسائلا: كيف سنتصرف خلال هذا الإطار؟.

وأضاف أنه لم يجد مناقشة رسمية فى هذا الموضوع، ولا يظن أن البرلمان يناقش الأمر، متابعا: «أظن أن مجلس الوزراء يناقش تلك النقطة، ولذا نحتاج إلى الشفافية حتى نطمئن بشأن ما يجرى، وأن الامور فى أيد أمينة، وهى بالضرورة فى أيدٍ أمينة، ولكن هذا لا يكفى، فيجب أن تكون الدولة قادرة على قيادة دور مجتمعى مهم من خلال الحديث الصريح حول كافة الجوانب التى تخص الأزمة».

وقال المهندس صلاح دياب، مؤسس ومالك جريدة «المصرى اليوم»، إن فيروس كورونا سيكون له تداعيات سلبية على السياحة وإيرادات قناة السويس، فضلا عن تأثر تحويلات المصريين الذين يعملون فى الدول النفطية، مشيرا إلى ما وصفه بـ«الدمار النفطى» الذى حدث منذ تفاقم أزمة كورونا، فضلًا عن مشكلة أخرى تخص تحصيل الضرائب، كون أن أصحاب الأعمال بدأوا فى خسارة الكثير من أرباحهم.

وأضاف أن مصر تعرضت من قبل إلى مشكلة «شخصية» فى عام 1967، وكانت مأساة وكارثة تخص مصر فقط، أما اليوم، فمصر تتعرض لكارثة تشمل العالم كله، مشيرا إلى أن مصر استطاعت أن تعبر أزمة 67 خلال 6 سنوات، إذ استطاعت تحقيق «العبور الجبار»، متسائلًا: «هل تستطيع مصر تحقيق عبور اقتصادى جبار اليوم خلال هذه الأزمة، من أجل إصلاح وجذب كل ما يخص الاقتصاد الخارجى؟».

وتابع «دياب»: «لدينا مشكلة بشأن عم تدارك مواردنا التى نملكها، فعندما تم الاستيلاء على سيناء، اكتشفوا شرم الشيخ ودهب وطابا واستولوا على البترول الخاص بشركة بلاعيم، وبالطبع بعد العبور قمنا باسترداد كل ما تم الاستيلاء عليه، والأمر ذاته سيحدث فى الأزمة الحالية».

وأكد أننا مُدربون على الخروج من الأزمة بطفرة معينة، ففترة استعادة سيناء أكسبتنا طفرة عسكرية، والآن نريد أن نخرج من الأزمة الحالية بطفرة مختلفة، مشيرا إلى أن تلك الطفرة يجب أن تخص كل مصرى من الناحية الاقتصادية، ومن أجل إزاحة إرث الماضى فيما يتعلق بالنظرة السلبية إلى المستثمر.

وقال: «يجب أن نتوقف عن الخسائر التى نراها فى الحديد والصلب وغزل المحلة وماسبيرو، وغيرها من المشاكل التى كشفتها الأزمة الحالية، لنصل إلى ما وصلت إليه كوريا الجنوبية وماليزيا، كما يجب أن تكون نظرتنا نظرة متكاملة حول كيفية إيجاد الطريقة التى نستطيع من خلالها تحويل هذه الكارثة إلى فرصة للتغيير والتقدم». وحول دور الإعلام فى تناول أزمة كورونا، أوضح «دياب» أن الإعلام العالمى اخترق الإعلام المحلى، وأن الإعلام المحلى أصبح انعكاسًا للإعلام العالمى، مؤكدا أنه لا يرى تقصيرًا من الإعلام المحلى إطلاقا، معتبرا خطوة الدولة بشأن منع صلاة الجماعة إيجابية للغاية.

وقال السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، عضو مجلس النواب، إننا أمام كارثة كونية، معتبرا أننا أمام تقويم سياسى جديد، بمعنى أننا سنتحدث بعد ذلك عن عصر ما قبل الكورونا وعصر ما بعد الكورونا، متمنيا أن يتم إطلاق مصطلح «عصر وفاق الكورونا»، على عصر ما بعد الكورونا، كوننا سنخرج من هذه التجربة القاسية بشكل جديد على العلاقات السياسية يكون فيها قدر أكبر من التجاوب مع بعضنا البعض، ويكون منطق التعاون هو المنطق السائد.

وأضاف أنه ثبت من خلال هذه الأزمة أن الحدود السياسية أصبحت غير قائمة، فالحدود السياسية تقف أمام البشر فقط، فى الوقت الذى نرى فيه ظواهر مثل الإرهاب وتغير المناخ والأمراض كلها، أصبحت عابرة للحدود، موضحا أن منطق فكرة التحصين بالحدود السياسية سيكون له مبدأ جديد فى مرحلة ما بعد عصر الكورونا.

وتابع أنه سوف يكون هناك إحساس دولى بأنه علينا أن نسمو فوق الكثير من الأزمات السياسية، مؤكدا أن تلك النقطة قد تكون من الجوانب الإيجابية التى تخلقها كورونا.

ودعا «العرابى» إلى العمل على المستوى الثنائى مع الدول الأكثر تضررًا، خاصة إيطاليا، وضرورة دعم السفارات المصرية بالخارج حتى تتواصل مع أبناء الجاليات المصرية وتوفير الدعم المعنوى والعمل على إعادة من يرغب فى العودة إلى أرض الوطن، لافتا إلى أهمية التواصل مع الحكومات لضمان مستحقات المصريين العاملين بالخارج.

وعرض السفير الصينى فى القاهرة «لياو لى شيانج»، ما اعتبره قصص نجاح تستحق أن يطلع المصريون عليها لمواجهة فيروس كورونا، باعتبار أن الصين كانت أول دولة تسجل حالات مرضية بالفيروس، مما وضعها فى مقدمة الدول التى استطاعت الحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه حتى الآن على مستوى العالم، سواء باحتواء الفيروس داخل الصين، أو بالتعاون الذى قدمته بكين لدول كثيرة.

وأشار إلى تعاون الصين مع عدد من الدول المصابة من خلال تقديم الدعم لها ونقل خبراتها فى مواجهة الفيروس، كما أثنى على القرارات التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، موضحا أن هذا يدل على عزم مصر القوى والعمل فى أكثر من اتجاه من أجل احتواء انتشار الفيروس وتأثيره على كافة الجوانب، مشددا على تقديره لما تقوم به مصر من تدابير وقائية تحد من تأثير كورونا على النواحى الاقتصادية.

ودعا السفير الصينى بالقاهرة إلى ضرورة التزام الشعب المصرى بعدم النزول إلى الشوارع إلا للضرورة القصوى، قائلا: «الوقاية خير من العلاج، لذا أرى أن البقاء فى البيوت خير وقاية، أيضا ارتداء الكمامات فى الأماكن المزدحمة كونه يساهم بشكل كبير فى تقليل فرص انتشار الفيروس».

وشارك السفير الصينى بعض النقاط من التجربة الصينية فيما يخص مكافحة فيروس كورونا المستجد، إذ تحدث أولا عن القيادة السياسية القوية من خلال إصدار عدة توجيهات فى هذا الإطار، وثانيا اتخاذ الإجراءات العلمية المبنية على الدليل التى تستخدم أحدث الأساليب العلمية فى كل الإجراءات التى يتم أخذها، موضحا أن الحكومة الصينية قامت بإرسال أكثر من 40 ألف طاقم طبى لووهان، إلى جانب الاهتمام باحتواء الآثار الاقتصادية والمجتمعية من تأثير الفيروس، قائلا إنه بعد تحسن الوضع فى الصين الآن فقد بدأوا يستأنفون العمل فى المصانع والحياة عادت إلى طبيعتها بشكل كامل داخل بكين.

وكشف السفير الصينى أن العلماء الصينيين نجحوا فى اكتشاف التسلسل الجينى لفيروس كورونا فى 5 أيام فقط، فضلا عن تقديم جهود كبيرة جدا بشأن اللقاح، وتقاسم المعلومات والبيانات وتبادل الخبرات والإجراءات الوقائية. وقال: «الصين لن تنسى الدول التى ساندتنا وفى مقدمتها مصر التى قدمت لنا دعما كبيرا، ونحن سنقوم برد الجميل، وسنقدم المساعدات لمصر، كما تحدثت مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بشأن إرسال دفعة من المساعدات الطبية إلى مصر».

وقال سفير اليابان فى مصر «ماساكى نوكى» إن محاولة الحفاظ على النظام الصحى، وإعطاء الأولوية للتشخيص المبكر للمرضى والعناية المركزة بالحالات الخطيرة سيكون لها دور كبير فى الحد من انتشار الفيروس.

ودعا إلى ضرورة توحيد الجهود من كافة الشعوب لاتباع الإرشادات الوقائية حتى يتم انعقاد الألعاب الأولمبية فى «طوكيو» «فى شكلها الكامل»، بمشاركة الرياضيين والجماهير من جميع البلاد فى ظروف آمنة، مشيرا إلى أن سيناريو التأجيل وليس الإلغاء سيتم مناقشته فى غضون 4 أسابيع من خلال اجتماعات اللجنة الأولمبية الدولية.

وعن التداعيات الاقتصادية لكورونا، اعتبر الدكتور منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة الأسبق، أن الآثار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا «وخيمة» ومتوقفة على مدى استمرار هذه الأزمة، متوقعا أن آثار هذه الأزمة إذا استمرت لمدة ثلاثة أشهر، فإنها ستعيدنا إلى ما كنا عليه قبل بداية تنفيذ سياسة الإصلاح الاقتصادى، وأنه شئنا أم أبينا سنشهد عودة لارتفاع الدولار، مشيرا إلى أننا سنشهد أيضا انخفاضا كبيرا فى معدلات النمو الاقتصادى نتيجة لتوقف الإنتاج، والذى سيكون ناتجا عن عدم وصول المواد الأولية أو الفعالة اللازمة للإنتاج.

وأوضح أن هناك قطاعات إنتاجية ستتأثر تأثرا كبيرا نتيجة لهذا السبب ومنها قطاع الدواء، نظرا للاعتماد على استيراد المادة الفعالة من الصين والهند، ومع الأزمة التى نشهدها فى قطاع المواصلات والنقل فستكون مرحلة وصولها ليست بالأمر السهل، مشيرا إلى أنه يترتب على تلك الأزمات ارتفاع معدلات البطالة، وارتفاع العجز فى الميزان التجارى والمدفوعات نتيجة لتوقف السياحة تماما، مؤكدا أنه بعد أن كان التوقع أن إيرادات السياحة لهذا العام ستصل إلى 20 مليار دولار، أصبح من الصعب تحقيقه بشكل قاطع، وبالمثل إيرادات قناة السويس ستنخفض بشكل ملحوظ، والصادرات متوقفة نتيجة غلق المطارات والموانئ، إنما ما هو أخطر من ذلك هو توقف الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة تماما، بل إن الأموال المستثمرة فى السندات الحكومية بالعملة الصعبة وأذونات الخزانة ستنسحب، مما يعرض الاحتياطى النقدى بالعملة الأجنبية لوضع سيئ.

وقدم «عبدالنور» ما يشبه روشتة تشمل عدة نقاط يجب على الحكومة البدء فيها فورا، مثل ضرورة مراجعة الموازنة العامة للدولة فى ضوء التغير الكبير المتوقع فى الإيرادات والنفقات العامة، ومراجعة المخزون المتوفر من المواد الغذائية الأساسية، والعمل على سد الفجوة بينها وبين احتياجاتنا خلال الستة أشهر القادمة.

وقالت الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن الدولة فى هذه المرحلة تحتاج لتوفير الحياة الكريمة للمواطن خلال الأزمة وفى مرحلة التعافى، إلى جانب الحفاظ على الاستثمارات القائمة بالفعل، خاصة المحلية، ومساعدتها على تجاوز الأزمة والاستعداد للانطلاق السريع مع التراجع التدريجى لحدة الأزمة لتعافى الاقتصاد العالمى تدريجيًّا، ودعت إلى أن يتم وضع خطة عمل دقيقة توضح آليات إنفاق الـ100 مليار جنيه المخصصة لمواجهة أزمة الكورونا.

وأكد الدكتور هانى توفيق، الخبير الاقتصادى، ضرورة ترشيد المبادرات المتضمنة ضخ النقدية فى الاقتصاد والتركيز حتى تصل للمستحقين من العاملين باليومية، مع مراعاة ألا تعطى ميزة لغير الملتزمين على حساب الملتزمين فى السداد.

وطالب بضرورة الاهتمام بالتصنيع لتلبية احتياجات الطلب المحلى، ليحل محل الاستيراد الذى تأثر بالأزمة الحالية، بعد تدهور سلاسل الإمدادات وسعر العملة، وبالتالى انخفاض القدرة على الاستيراد من الخارج.

وتابع: «حاول بقدر الإمكان أن تكون مديناً بالجنيه المصرى وليس بالدولار، والذهب هو الملاذ الآمن فى فترة أزمة كورونا».