عقدت مؤسسة "كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة"، يوم الخميس الموافق 3 يونيو 2021 "وبينار" حول مستقبل القضية الفلسطينية بعد الاحداث الأخيرة في فلسطين. 

بدأ اللقاء بكلمة للسيد ممدوح عباس، رئيس المؤسسة رحب فيها بالسادة المتحدثين والحضور. وقال عباس ان هذه اللحظة تعد من اللحظات الهمة في تاريخ القضية الفلسطينية حيث أحرزت المقاومة الفلسطينية انتصارا سياسيا علي خلفيه عسكرية رغم فرق القوة المسلحة لصالح إسرائيل. وأضاف ان نجاح الوساطة المصرية لوقف اطلاق النار أعاد مصر في هذه اللحظة الحاسمة الي دورها التاريخي. لذلك، فهذه اللحظة هي التي يجب ان نبني عليها ليس فقط من اجل هدنه طويلة ولا لإعادة اعمار غزة لكن ايضا من اجل مسار سياسي لحل القضية الفلسطينية. 

كان المتحدثون في الندوة هم السادة:

- الوزير نبيل عمر، وزير الثقافة والاعلام الفلسطيني السابق ومستشار الرئيس ياسر عرفات ثم الرئيس محمود عباس

- الوزير نبيل فهمي، وزير خارجية مصر السابق

- الوزير نصيف حتى، وزير خارجية لبنان الأسبق وممثل الجامعه العربية في باريس ومندوبها الدائم في اليونسكو

- السيد عمرو موسى، وزير خارجية مصر والأمين العام للجامعه العربية الأسبق ورئيس لجنة كتابة الدستور وعضو مجلس أمناء المؤسسة

وقد اجمع المتحدثون والمشاركون علي ضرورة انهاء الانقسام الفلسطيني، وكذلك علي ضرورة اجراء الانتخابات.

واعرب عدد من المشاركين ان تأجيل الانتخابات الفلسطينية كان خطأ كبيرا وان كل الجهود الأخرى- مثل تنظيم حملة إعلامية لصالح القضية الفلسطينية والتوعية بانتهاكات الاحتلال-  تأتي في المرتبة الثانية حيث ان اهم خطوة هي ترتيب البيت الفلسطيني. كما اكد المشاركون ان وجود 36 قائمة في الانتخابات لن يعطي الفرصة لتسيد أي فصيل علي الاخر، فهناك جيل فلسطيني جديد لن يستطيع ان يعبر عن نفسه دون الانتخابات.

وفي السياق ذاته، أشار المشاركون الي ان دور مصر بحكم الجغرافيا والتاريخ والسياسة معروف لكن الجديد هذه المرة هو حصولها علي تفويض دولي كامل لوقف اطلاق النار وتثبيته. ورغم نجاح مصر في هذا الشأن غير انها تسعى لإحلال هدنه طويلة الأمد.

وفيما يتعلق بالموقف داخل إسرائيل وإمكانية التوصل الي تسويه للقضية الفلسطينية خاصة في وجود حكومه جديده تجمع اطيافا من اليمين والوسط واليسار، اكد المشاركون علي ان هذه الحكومة لن تستطيع اتخاذ قرار علي المسار السياسي وسيكون هدفها التهدئة مع أمريكا ومن ثم يجب التركيز علي الجانب الإنساني والقانوني للقضية الفلسطينية من خلال ابراز المخالفات الإسرائيلية والتحرك مع المجتمع الدولى لإجبار إسرائيل علي احترام القانون الدولى الإنساني واتفاقيات جنيف وكذلك استثمار وابراز تجاوزات إسرائيل تجاه المواطنين العرب داخل حدود 1948 وهي قضية تثير الراي العام العالمي.

كما اكد المشاركون علي ضرورة تحصين المسار السياسي للحفاظ عليه في ضوء صعوبة التوصل الي حل علي المدى القصير. لهذا فقد اتفق المشاركون علي الحاجة لتحصين أسس عملية السلام مجتمعيا وسياسيا بخطوات محددة ومنها السعي الي اصدار قرارات من الجمعية العامة ومجلس الامن حتى لو تعرضت للفيتو. وهكذا، يمكن التأكيد مرة أخرى علي الأفكار التي تؤسس للحل السياسي وكذلك العمل علي اقناع المزيد من الدول بالاعتراف بدولة فلسطين "تحت الاحتلال" لتحصين المسار التفاوضي في المستقبل.

واكد المشاركون علي أهمية الدعم الافريقي فيما يتعلق بقرارات الأمم المتحدة في هذه القضية حيث ظهر غياب واضح في هذا الجانب وهو ما يستدعي وضع خطة شاملة لاستعادة زخم دعم هذه الدول. 

في النهاية اكد المشاركون علي أهمية عنصر الوقت في الازمة الحالية وعلي أهمية الحديث عن القضية الفلسطينية كقضية كلية تشمل كل المدن الفلسطينية.