عقدت مؤسسة " كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة" ندوتها الرقمية الثانية بالتعاون مع مؤسسة الأهرام للصحافة والنشر، حول "تداعيات فيروس كورونا المستجد على السلام الأسري".

وقد رحبت السفيرة مشيرة خطاب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بطرس غالي للسلام والمعرفة، بالمتحدثين والمشاركين في الندوة. وأشارت الى ان المؤسسة استضافت اول حوار افتراضي في العالم عبر مائدة مستديرة عن مختلف تداعيات فيروس كورونا المستجد. وأضافت ان الندوة المنعقدة سوف تتناول أحد أخطر التداعيات، وهي تداعيات فيروس كورونا المستجد على السلام الأسري. 

وطلبت السفيرة من المشاركين الوقوف دقيقة حداداً على الدكتورة عزة العشماوي، الامين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وفي كلمه ترحيبيه بالمشاركين، قال السيد ممدوح عباس، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بطرس غالي للسلام والمعرفة، ان اختيار موضوع السلام الاسري في ظل ازمة كورونا، يعد امرا في غاية الأهمية. وأكد السيد عباس أن هذه الجائحة لن يخرج منها أحد منتصراً على الإطلاق لأن آثارها ستظل قائمة لعقود بعد انتهائها، كما انها تتطلب المزيد من إنكار الذات خاصة بين المسؤولين والنخب من القادرين على خدمة المجتمع في هذا الوقت.

وأشار عباس الي انتقال هذا المرض عن طريق البشر وليس عن طريق الحيوانات هي حكمة إلهية تدعونا للتدبر، مشيرا الي أن السلام الأسرى مرهون بالقضايا الاقتصادية... فكلما ضاقت سبل العيش تزايد العنف الأسرى وهي حقيقة لابد من التأكيد عليها. وقال عباس ان الكثيرين تصوروا ان دخولهم في اجازة مفتوحة يعني التوقف عن العمل وهو فهم غير صحيح، خاصة ان 35% من القوى العاملة في مصر من السيدات وهو ما يعني تعطل نسبه كبيرة من الايدي العاملة، وهو ما دعاه للإشادة بتجربة ألمانيا في محاصرة فيروس كورونا حيث بلغت نسبه المصابين نحو 0.7%..." لذلك يجب أن نرفع القبعة ويجب أن نكون على نفس الخط والمسيرة."

وقد تزامن انعقاد هذه الندوة مع عيد القيامة المجيد، لذلك هنأت السفيرة مشيرة خطاب، الشعب المصري بالعيد خاصة مع التزام كافة المشاركين في القداس بقواعد العزل والتباعد الاجتماعي التي فرضتها الدولة وهو ما بدا واضحا في البث الحي للقداس برئاسة البابا تواضروس في وادي النطرون.

وقالت السفيرة خطاب انه على الرغم من كون أزمة كورونا لها تداعياتها الصحية إلا ان تداعياتها الإنسانية كبيرة جداً. .."فبعد مرور أربعة أشهر تقريباً على هذه الأزمة، مازال الغموض هو سيد الموقف، وعلى الرغم من الجهود الخارقة المبذولة لمواجهة هذا الفيروس لم نصل بعد الي علاج أو تطعيم حتى الان." وأشارت السفيرة الي تغير ارقام المصابين والمتوفين بسبب الفيروس حيث أصيب أكثر من 2,340,000 ألف شخص، وتوفي أكثر من 160,896 وشفي 600,703. وفي ضوء هذا الغموض اضطرت دول العالم لتطبيق سياسات احترازية غير مسبوقة وصلت إلى حد تطبيق أكثر من 90 دولة حول العالم سياسة الاغلاق والتباعد الاجتماعي لمنع تفشي الوباء ليصبح أربع مليارات من سكان هذا الكوكب محاصرون في بيوتهم. كان لهذا الوضع غير المألوف تداعيات خطيرة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً ومالياً وصحياً، كما كانت له أثاره النفسية والانسانية على افراد الأسرة خوفاً من أن يكون سبباً في تهديد السلام الأسري وأن يؤدي إلى تفاقم المشاكل الاسرية بسبب تشعب تداعيات هذه الازمه والتي تمت مناقشتها في اول مائدة مستديرة افتراضية حول العالم نظمتها المؤسسة.

وذكرت السفيرة خطاب انه من السابق لأوانه تقديم بيانات محدده، لكن العالم شهد تدفق تقارير من جهات ودول متعددة تعبر عن القلق العميق لوضع الأسرة في ظل ازمه كورونا. واشارت الي تصريح للأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو جوتيريس، حول العنف ضد السيدات والفتيات، والذي عاد في اقل من اسبوع ليصدر بيانا آخر خاص بالأطفال، قال فيه "أن أكثر مكان يخيم فيه خطر العنف هو المكان الذي يفترض به أن يكون واحة الأمان" .. اي المنزل. ودعا جوتيريس جميع دول العالم للتصدي لهذا الوضع الذي أصبح مخيفا. كما وصفت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة، السيدة فومزيلي نكوكا، ما تتعرض له المرأة الان ب "العاصفة المثالية" داعية للسيطرة على السلوك العنيف وراء الأبواب.

واشارت السفيرة خطاب الي ان الدول المتقدمة قامت برصد رائع لتنامي العنف بسبب فيروس كورونا، حيث رأينا وزيرة الداخلية في بريطانيا في المؤتمر الصحفي اليومي للحكومة تعلن عن قلقها لتنامي عدد البلاغات وتنقل عن وزير الخزانة البريطاني تخصيص 750 مليون جنيه أسترليني إضافية لدعم مراكز الإيواء والجمعيات الأهلية، كما أطلقت حملة "لست وحدك" لمساندة ضحايا العنف الأسري، وانه تم اصدار الكثير من البيانات في دول عديدة وتجارب كثيرة ناجحة في الصين واسبانيا. 

وفي الوقت الذي اكدت فيه السفيرة خطاب علي الاثار السلبية الواضحة للفيروس على السلام الاجتماعي للأسرة في الخارج، دعت الدكتور مُعز دُريد – المدير الإقليمي بهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالدول العربية، لعرض رأيه عن تداعيات كوفيد – 19 على السلام الأسري في منطقتنا.

وقال دكتور دريد ان نصف سكان العالم يخضعون لإجراءات العزل والتباعد الاجتماعي، وهو ما جعل أكثر من 20 مليار سيده حبساء لأماكن سكنهم الذي يعتبر المكان الآمن بالنسبة لهن، وذلك على الرغم من ازدواجية انفصالهم عن مصادر الدعم الاجتماعي والاسري والخدمي والحكومي المتوافر في الظروف العادية. وأشار دكتور دريد الى ان هذه الفترة أظهرت إحصاءات في العديد من الدول تعكس شكل وحجم المشكلة مثل فرنسا وأستراليا، وقد لوحظ ارتفاع عدد الشكاوى الى الخطوط الساخنة وللجهات المسئولة التي تتعلق بالعنف داخل المنزل..."ارتفعت تلك المعدلات ما بين 30 و40% وذلك بناء على ما تم رصده في فرنسا وأستراليا والأرجنتين واسبانيا وقبرص. وبالنسبة للدول العربية لا توجد إحصاءات مستفيضة، لكن هناك العديد من المؤشرات التي تعكس تضاعف الطلب والحاجة الى الخدمات الحمائية والتي تهدف ايضاً الى الوقاية والتصدي." وحسب الدكتور دريد تم الإبلاغ بالفعل عن تزايد عدد المكالمات الواردة إلى الخط الساخن للمساعدة الحكومية في تونس بمقدار خمسه اضعاف بعد تنفيذ القيود المفروضة على التنقل وتدابير الحجر، وفي لبنان زادت الحالات المبلغ عنها بنسبة ٦٠% في مارس ٢٠٢٠ مقارنة بالأشهر السابقة. كما أشار تقييم سريع أجرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة في ليبيا إلى أن ما يقرب من نصف النساء اللاتي شملهن المسح يخشين تصاعد العنف في المنزل. وفي مصر يجرى مسح عبر الهاتف بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة لجمع بيانات تخص كوفيد- ١٩، مثل التأثيرات التي تحدثها في ديناميكيات الأسرة بما في ذلك العنف المنزلي وأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر. وتلقى المجلس القومي للمرأة المزيد من الاستفسارات والشكاوى على خطه الساخن خلال شهر مارس فقط ٢٠٢٠ (حوالي 5,500 شكوى) مقارنة بعدد المكالمات الواردة في الأشهر الثلاثة السابقة من أكتوبر – ديسمبر (4,500 شكوى). 

"هذه الأرقام بمثابة مؤشرات على حجم المشكلة، ولكنها تمثل فقط النساء اللاتي كان بمقدورهن الوصول إلى الهواتف والمعلومات بشأن خطوط المساعدة المتاحة فهناك احتمالية كبيرة أن تلك الأرقام لا تعكس الواقع كله." واكد الدكتور دريد ان هذه الجائحة تزيد من أوجه الضعف في النظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تؤدي بدورها لتفاقم اثار الجائحة والتي نشاهد ازدياد حدتها بشكل أكبر في سياق الفئات المهمشة وفي حالات الصراع وحالات الطوارئ، حيث أصبح التماسك الاجتماعي مقيد والقدرات والخدمات المؤسسية محدودة. وحسب الدكتور دريد، فإننا نشهد الآن ظهور جائحة أخرى في ظلال هذا الفيروس، ألا وهي جائحة العنف ضد المرأة... "لا يخفى على أحد ان جائحة كوفيد-19 تسببت في وقوع ضغوط اقتصادية واجتماعية بجانب تقييد الحركة وتدابير العزلة الاجتماعية مما نتج عنه تزايد العنف بشكل كبير."  فقد تسبب فرض الالتزام بالمنازل في تفاقم التوتر والضغط الناشئين عن المخاوف الأمنية والصحية والمالية، كما انها تركت النساء حبيسات مع الأطراف المسيئة بعيدين عن الناس والموارد التي يمكن ان تساعدهن على أفضل وجه.... "وكأننا بصدد عاصفة هوجاء من التحكم والسلوك العنيف خلف الأبواب المغلقة".  وفي الوقت الذي يتم فيه إنهاك النظم الصحية ودفعها إلى شفير الانهيار، فان المأوي الذي تلجأ اليه عادة ضحايا العنف المنزلي عجز عن تقديم الخدمات خاصة عندما يتم إعادة توظيفه كمراكز لعلاج المصابين بكوفيد-١٩ وهو ما يجعل الامر يزداد سوءاً.

وفي مصر، أصدر المجلس القومي للمرأة ورقة سياسة هامه تحدد كيفية استجابة مصر السريعة لحالة المرأة خلال تفشي فيروس كوفيد- ١٩ والتي تسلط الضوء على العديد من الإجراءات الموصي باتباعها في خطط الاستجابة والإنعاش المصرية. كما أهتم المجلس القومي للمرأة في تقريره الأول- الذي يصدر كل شهرين- برصد السياسات والبرامج الداعمة للمرأة وتتبع استجابة الحكومة لأزمة كوفيد- ١٩ من خلال منظور النوع الاجتماعي. كانت مصر أيضًا أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تلتزم بالعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مكان العمل من خلال اعتماد نموذج للتعجيل بتحقيق المساواة بين الجنسين الذي أطلق في المنتدى الاقتصادي العالمي تحت قيادة وزير التعاون الدولي ورئيس المجلس القومي للمرأة. 

وكجزء من الاستجابة الشاملة والفورية لأزمة كوفيد- ١٩، تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي المصري على توسيع نطاق برنامج يهدف إلى دعم الاندماج الرقمي والمالي والاجتماعي للمرأة وتعزيز قيادتهن وتمكينهن، وزيادة قدرتهن على الصمود بحيث يستطعن مقاومة الصدمات الاقتصادية كتلك التي أسفر عنها فيروس كورونا. وحسب الدكتور دريد فان البرنامج يركز على توسيع نطاق تشكيل جماعات ادخار النساء كنقطة دخول رئيسية لإنشاء قاعدة أوسع للإدماج المالي للمرأة، من خلال تمكين المرأة من التحول من الخدمات المالية غير الرسمية إلى الخدمات المالية الرسمية ومن خلال الإلمام بالشؤون المالية، وسبل حفظ الأموال المؤمنة من خلال استخدام المحافظ الإلكترونية، والقدرة على تجميع مدخراتهن وإنفاقها بشكل فعال والاستفادة من هذه المدخرات بحيث يكون لديهن ائتمانيات أكبر لأعمالهن وكذلك تعزيز قدراتهن لبدء مشاريع مدرة للدخل والاندماج في سلاسل القيمة الريفية.

وأشار الدكتور دريد الي ان هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع مرصد المرأة في مجالس الإدارة ومركز الابتكار التكنولوجي التابع لوزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جعل برامج التدريب (TIEC) الرقمي، وريادة الأعمال الموجهة لصاحبات المشاريع متاحه علي الانترنت بغية ضمان استمرار وصولهن إلى المحتوى التعليمي لريادة الأعمال أثناء وبعد انتهاء الجائحة، مؤكدا ان ضمان وجود الناجيات يعد في صلب عمليه الاستجابة  لهن وذلك من خلال زيادة الاستثمار في الخدمات المتاحة عبر الإنترنت ومنظمات المجتمع المدني وأن يتم تثبيت أنظمة تنبيه طارئة في محلات البقالة والصيدليات، بالإضافة الي اعتبار المآوى من الخدمات الاساسية. ومن المهم بنفس القدر رفع مستوى الوعي حول الخدمات القائمة وخلق طرق آمنة للنساء يلتمسن من خلالها الدعم، دون تنبيه شركائهن المسيئين لأنه قد يصعب طلب المساعدة في وجود المعتدي عليهن.

وتعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع السلطات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني لضمان وضع خطط الاستجابة الوطنية وتنفيذها وفقًا للاحتياجات التي حددتها النساء أنفسهن لضمان استمرارية تقديم الخدمات. وفي هذا السياق أشار الدكتور دريد الى ان مصر أتاحت مكتب خدمات مجانية للدعم النفسي والاجتماعي على الإنترنت مجاناً للنساء والرجال ممن تأثروا سلبًا بكوفيد- ١٩، من خلال شركاء البرنامج.

لكن كل هذه الجهود، كما قالت السفيرة خطاب لابد ان يسبقها وعي مجتمعي لا يميز ضد المرأة، لذا كان لابد من الاستماع الي السفيرة نائلة جبر، الخبيرة بلجنة الأمم المتحدة للقضاء على قضايا التمييز ضد المرأة حول وضع المرأة في هذه القضية.

بدأت السفيرة جبر وهي ايضا رئيس اللجنة الوطنية والتنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بالإشارة الي بيان حول العنف المنزلي ووضع المرأة في العالم نشر على صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة التي تعمل على وضع خطوط ارشادية لدول العالم حول كيفية التصرف في مساعدة المرأة لمواجهة هذه الأزمة. وأشارت السفيرة جبر الى ضرورة اعطاء الأولوية للمرأة الريفية لأنها تشكل النسبة الأكبر من النساء في مصر وكذلك توفير كافة الخدمات لا سيما الصحية والتعليمية. وقالت ان المرأة الريفية تكون عرضة للعديد من صور الاستغلال لأنها إذا كانت تعمل في عمل غير رسمي فإنها تكون معرضة الى مشكلة اقتصادية مما يؤدى الى استغلالها. واكدت ان اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية بصدد انشاء الخط الساخن للمجلس القومي لحقوق الانسان لأنه أمر في غاية الأهمية يسمح للمرأة بأي مكان ان تقدم شكوى. كما تعمل اللجنة على افتتاح دار لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر وذلك بعد انتهاء أزمة كورونا.

ومع تفاقم الازمه ووجود الاطفال داخل نفس الجدران، فقد انتقل الحديث الي الدكتورة أمل الدوسري الخبيرة بلجنة الأمم المتحددة لحقوق الطفل لمناقشه دور لجنة حقوق الطفل حيث أشارت الي ان اللجنة توجهت بدعوة الى جميع الدول لمراعاة الأطفال خاصة وقت تفشي فيروس كورونا في وثيقة صدرت مؤخرا. وقالت ان الاغلاق التام والحظر الذي قامت به 90% من دول العالم يؤثر على قدرة الأطفال في الخروج من المنزل وزيارة الأصدقاء وان ذلك يشكل ضغطا نفسياً يؤثر سلبا عليهم. لذلك، فإن الدول يجب ان تعمل على إيجاد حلول بديلة لكي يتمتع الأطفال بحقهم في الترفيه خاصة تحت ظروف الإغلاق للتخفيف من الضغوط النفسية التي يتعرض لها الأطفال. يتمثل ذلك في توفير البرامج التلفزيونية الهادفة والمناسبة، اضافة للتمتع بحقهم في ممارسة الأنشطة البدنية مع الالتزام بالشروط الصحية والتباعد الجسدي. ويتعرض الاطفال في هذه الظروف، حسب د. الدوسري، الي وسيلة اخري من وسائل الاستغلال في القيام بمهام المنزل الشاقة، لذا يجب توفير خدمات الصحة النفسية للأطفال وخاصة أولئك الذين يعيشون في أسر فقيرة وظروف معيشية صعبة وقد يتعرضون للعنف والاساءة داخل الأسرة بسبب ظروف الإغلاق، بالإضافة الي توفير أنظمة الإبلاغ والاحالة عبر الإنترنت والهاتف لحالات العنف والإساءة، ونشر الوعي عبر التلفزيون والانترنت.

كما يترتب على قرار اغلاق المدارس العديد من التحديات خاصة ان اغلب الأطفال حول العالم لا يتمتعون بالوسائل التكنولوجية الحديثة للتعلم. لذلك يجب معالجة محدودية حصول الأطفال في الأسر الفقيرة على التعليم عبر وسائل التكنولوجيا او الإنترنت وتوفير الحلول البديلة لضمان حصولهم على التعليم. وأكدت د. الدوسري ان وقف تطعيم الأطفال خطر كبير على حياتهم، لذلك تدعو لجنة حقوق الطفل جميع الدول الي توفير وتحسين الخدمات الصحية والحرص على الاستمرار في توفير التطعيمات اللازمة للأطفال إضافة إلى اتاحة تسجيل المواليد بغض النظر عن الضغط الواقع على النظام الصحي.

وهكذا وجد الوزير محمد فايق، رئيس مجلس حقوق الانسان الدولي وعضو مجلس الامناء لمؤسسه كيميت، أن موضوع الندوة يصب في مجال حقوق الإنسان، خاصه وان فيروس كورونا أصبح مصدر قلق للكثيرين ممن فقدوا وظائفهم حيث خسر أكثر من 4 مليون من العمالة الغير منتظمة مصدر رزقهم. واشاد الوزير بدور الدولة المصرية التي قامت بتخصيص 500 جنية لثلاثة أشهر للعمالة الغير منتظمة والتي تقدم لها نحو مليون و400 ألف شخص، مشيرا الي اهميه مد الفترة.

وأشار مسئول حقوق الانسان الدولي، الى وجود حالة من القلق يعيشها أهالي المسجونين في مثل هذه الظروف، خاصه مع قرار منع الزيارات، وهو ما يدعو الي التوسع في سياسة الإفراج الشرطي والعفو الرئاسي خاصة بعد الإفراج عن 460 شخص منذ فتره قصيره وهي خطوه هامه لتخفيف الضغط على السجون، وكذلك اتاحه الفرصة للاتصال الهاتفي حتى يطمئن الأهل على ذويهم. 

واشار الوزير الي ان تفاقم الأزمة الاقتصادية بسبب الجائحة يجعل الجميع اشد حرصا على الدولة ومؤسساتها لأن فترة الاغلاق ستؤثر على الاقتصاد المحلي والعالمي مما ينذر بازمه اقتصاديه ستنعكس على السلام داخل كل أسرة..."لذا، لابد من التفكير من الان حول كيفية تقليل حجم الأزمات وتأثيرها على الأسر من خلال مبادرات متعلقة بالسلام الشامل وبناء السلام سواء داخليا أو دوليا، خاصة أن أزمة كورونا أثبتت أن النظام العالمي نظام هش وهناك خلل كبير في قضية العولمة." في الوقت نفسه أشاد الوزير محمد فايق بدور الأطباء "الجيش الأبيض" في هذه الأزمة مؤكدا ضرورة استمرار عمليه الإنتاج مع الالتزام الكامل بالحفاظ على إرشادات وزارة الصحة.

واشارت السفيرة خطاب الي مساله التعاون الدولي التي اثارها الوزير محمد فايق، مشيرة الي ان هذا التعاون قد غاب تماما عندما رأينا كيف تخلى الاتحاد الأوروبي عن إيطاليا. وفي اشاره الي المقال الذي نشره السيد عمرو موسى، الامين العام السابق لجامعه الدول العربية، وعضو مجلس امناء المؤسسة، بعنوان "وماذا بعد؟" والذي طالب فيه بتعديل ميثاق الأمم المتحدة لاعتبار الأوبئة وتغيرات المناخ والانفجار السكاني وغيرها من القضايا بأنها تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، تساءلت السفيرة خطاب ما إذا كان السيد موسى يقترح أن يصبح لمجلس الأمن دور في التصدي للأوبئة وأن لا يسري حق استخدام الفيتو على إصدار القرارات المتعلقة بهذه الأمور؟

وقالت السفيرة: سؤالي الآن كيف ترى الثقة في الأمم المتحدة بعد اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب أثناء أزمة كورونا عن وقف سداد نصيب الولايات المتحدة في ميزانية منظمه الصحة العالمية، خاصه انه اتهم هذه المنظمة بالانسياق وراء الصين التي تساهم بـ 5% من ميزانية المنظمة بينما تساهم الولايات المتحدة ب 15%.. فما تعليق سيادتكم وأين ترى ازمه الثقة؟

 اشاد السيد عمرو موسى، بالدور الهام الذي لعبته منظمه الصحة العالمية ودورها في مواجهة هذه الجائحة، مشيرا الي ان العالم لن يستطيع ان يعلن انتهاء هذا الوباء إلا إذا أعلنت المنظمة هذا الأمر باعتبار أن المنظمة هي من اعتبرت هذا الفيروس وباءً، وانه لا يمكن تقييم دورها إلا بعد الانتهاء من هذه الجائحة. واكد موسى ان الأوبئة وتغير المناخ والانفجار السكاني، ثلاث أمور لابد أن ترتفع درجة أولوياتهم في ميثاق الأمم المتحدة وطريقة التعامل معهم... "وأرى أنهم أصبحوا يشكلون تهديدا للسلم والامن الدوليين وهذا التهديد لا يعني وجود دماء ومعارك، لكن بسبب التأثيرات السياسية والاقتصادية وهو ما حدث بالفعل نتيجة تفشي فيروس كورونا ."، مؤكدا انه لابد من إعادة النظر في النصوص المذكورة في ميثاق الأمم المتحدة بتعديلها لتشمل التحديات الجديدة واختصاصات مجلس الأمن وتوسيعها، وأن فشل مجلس الأمن بسبب الفيتو وسوء استخدامه عند الحديث عن الانفجار السكاني والتغيرات المناخية والاوبئة لا يصح أن يكون له هذه القوه في قرارات مجلس الامن.

وعند الحديث عن مصر، اشار موسى لدعوة المرأة المصرية اينما كانت لقراءة المواد الخاصة بالمرأة في الدستور لمعرفة حقوقها والآفاق المنفتحة امامها، ولابد أن تعرف أن الدستور والقانون المصري يؤكدان حقوق المرأة. وفيما يتعلق بالعنف الاسري، وهو أحد العناصر وليس كلها فالمؤكد – حسب قول موسى- ظهور أثار سلبيه نتيجة لتداعيات حملة "خليك في بيتك"..."هذه الاثار لا يمكن مناقشتها بالكلام العام المرسل، لذلك لابد أن نستند إلى بيانات دقيقة ومعرفة نتيجة تجمع الأسرة لفترة طويلة بالمنزل، وادعو فور الإعلان الانتهاء من هذه الجائحة أن نتابع الأرقام في الستة أشهر التالية من خلال عدد الاحداث المحققة في العنف ضد المرأة أو الرجل داخل الأسرة، وايضاً يجب متابعة حالات الطلاق بعد هذه الجائحة خاصة اذا ما كان هناك زيادة مقارنه بنفس الفترة في العام الماضي. "هذه الاشهر الست لابد من مراجعتها بشكل دقيق وعلى مستوى علمي سليم، ووضع خطة لمواجهة المشاكل الناجمة عنها."

ووسط زحام العمل لمواجهة الجائحة كان لابد من الحديث عن دور الاعلام المصري وهو ما دعا السفيرة خطاب الي دعوة عدد من العاملين في هذا القطاع للتعرف على مشاهداتهم فيما يتعلق بالسلام الاسري. وفي هذا السياق قالت السيدة أمل فوزي - رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا، أن ظاهرة العنف بعد الاغلاق الذي فرضته الجائحة، أصبح ظاهرة عالمية وقد اهتمت مجلة "نصف الدنيا" بالشأن المصري وتحدثت مع مسئولي المحاكم الخاصة بالأسرة ووجدت ظاهرتين جديرتين بالاهتمام وهما ...ارتفاع نسب الطلاق في الأسر المصرية وبالتالي عدد قضايا الطلاق رغم توقف المحاكم. 

وتشير السيدة فوزي الي ان دور الاعلام المصري لابد ان يتخطى المطبوعات والتلفزيون الي السوشيال ميديا والانترنت لتوصيل الرسائل الخاصة بمكافحه الفيروس والاثار السلبية الناجمة عنه. واوصت فوزي بضرورة تفعيل الخطوط الساخنة للرد على شكاوى وتساؤلات السيدات حول التعامل مع العنف الأسري في المجلس القومي للمرأة، وبرنامج "مودة" التابع لوزارة التضامن، بالإضافة الي انشاء خط خاص للمشكلات الأسرية بدار الإفتاء وخط آخر بالمشكلات الأسرية بالكنيسة. كما اكدت على ضرورة تفعيل الاستجابة الشرطية الفعالة لجرائم العنف ضد المرأة" بوزارة الداخلية والإعلان عن ذلك بشكل موسع. وفيما يتعلق بالبرامج التليفزيونية ذات الانتشار الواسع، ترى السيدة امل فوزي ضرورة عمل فقرة أسبوعية أو نصف شهرية عن مشاكل العنف الأسري، وعمل حملة إعلانية في برامج الإذاعة حول نفس الموضوع.

اما الرؤية الإعلامية لإدارة ازمه مواجهة فيروس كورونا، فقد تناولته الدكتورة هويدا مصطفى – عميد كلية الاعلام بجامعة القاهرة، التي اكدت علي اهميه الدور الذي تقوم به مؤسسه مثل كيميت بالتعاون مع مؤسسه اعلاميه كبيرة مثل الاهرام. وأشارت د. مصطفى الي ان الاعلام يقوم بدور هام في نشر ثقافة الوعي بالأزمات ومتابعة تطورات الجائحة، عن طريق توثيق التصريحات المنتظمة من قبل وزارة الصحة، إضافة إلى نشر الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة والتعاون أيضا بين الوزارات. وقالت ان ازمة كورونا اثرت على الجانب الاجتماعي والنفسي على الاسرة المصرية، وهو ما يؤكد اهميه دور الاعلام في مواجهة هذا الجانب عن طريق خلق ثقافة السلام الاسري ونشر مبادئ التسامح وإتاحة فرص النقاش وتبادل الآراء وهو ما سينعكس على المجتمع بشكل إيجابي. 

وأكدت د. مصطفى علي ان التغيير في الثقافات أو العادات والتقاليد يحتاج الى الكثير من الوقت والتكاتف من مؤسسات مختلفة، وان الاعلام هو أحد تلك الركائز المؤسسية، وذلك لتغيير العديد من الأنماط المغلوطة مثل دور المرأة ومكانتها في المجتمع، سواء من خلال البرامج المقدمة او الأعمال الدرامية وهي فرص وعناصر في الإمكان استثمارها بحيث يمكن من خلالها علاج قضايا مثل قضايا العنف ضد المرأة، والعنف هنا ليس مقصوراً على العنف الجسدي بل أيضاً النفسي. وأضافت انه يجب على الاعلام تبني الدور المعرفي ليس فقط في نقل التصريحات ولكن في دعم ونشر دراسات وتحليلات مراكز البحوث، وذلك لكي نستطيع التأثير على المجتمع وتغيير سلوكه. ..." اننا نعيش اليوم في نظام دولي يتسم بالعنف والتمييز، فمجلس الامن مثلا يتكون من خمسة أعضاء دائمين لهم حق الفيتو، وهم أكبر دول تقوم بالإنتاج والاتجار في السلاح وهو ما يؤدي الى استمرار العنف والحروب خاصة في منطقة الشرق الأوسط." واشارت عميدة كلية الاعلام الي أهمية تدخل المجتمع المدني والجمعيات الاهلية لتغيير ذلك النظام الذي يتسم بالعنف، وهنا تظهر أهمية مساندة الحملات الإعلامية التي تدعو الى مقاومة صناعة وتجارة السلاح وإعادة توجيه ميزانياتهم لجهود التنمية.

وفي إطار الحديث عن المرأة وازمه كورونا، دعت السفيرة خطاب، لتوسيع دائرة النقاش ليشمل المرأة العربية وهو ما تحدثت عنه الدكتورة فاطمة خفاجي، منسقة ائتلاف النساء العرب للتناصف والتضامن وعضو اللجنة الاستشارية الدولية لجيل المساواة بيكين 25. واشارت د. خفاجي الي وجود قصور شديد في الاعلان عن الخدمات التي تقدم للسيدات المعنفات، حيث ان العديد من السيدات لا تعلم عن الخطوط الساخنة ولا عن المنازل الآمنة الموجودة، لذلك يجب توفير خدمات خاصة وسريعة وفعالة وكافية للنساء ضحايا العنف الاسري، ولابد ان تكون هذه الخدمات موزعة جغرافيا بشكل عادل، بالإضافة الي رفع الكفاءة التي تدار بها هذه الخدمات.

وركزت الدكتورة خفاجي علي ضرورة بناء قدرات الأجهزة التي توفر البيانات لجمع وتحليل البيانات الخاصة بالعنف الاسري اثناء الوباء نظرا لعدم توفر هذه البيانات بسبب نقص الخدمات، وتوفير استشارات وخدمات خاصة بالمشاكل النفسية للأسر وذلك باستخدام خطوط ساخنة او وسائل تكنولوجية اخرى. واشارت د. خفاجي الي وجود الكثير من القضايا الهامة التي يجب العمل على وضع حلول لها مثل قضية نفقة الأطفال والرؤية، نظرا لتوقف تنفيذ أحكام النفقة التي تصدر لصالح المرأة في الوقت الحالي. وفيما يتعلق بقضية الرؤية فقد توقف تنفيذها نظراً لإغلاق الحدائق العامة، وبذلك لن تستطيع المرأة ان تحتفظ بحقها في الحضانة لأنها تسقط عنها إذا لم ير الرجل أولاده ثلاث مرات متتالية..." لذا يجب التأكد من وصول المرأة الي العدالة الخاصة بتنفيذ احكام الأحوال الشخصية بصورة تراعي ظروف الوباء وخاصة فيما يخص نفقة الأبناء والرؤية."

وفيما يتعلق بإنشاء خطوط النجدة، قالت السفيرة مشيرة خطاب، ان انشاء خطوط النجدة أمر بالغ الصعوبة، حيث واجهت في ذلك الوقت بصفتها وزيرة السكان العديد من الصعوبات عندما بدأت في انشاء خط نجدة الطفل في مصر 2003، 2004، 2005. لكنها استطاعت بعد ذلك إنشاء خط للأطفال المعاقين، ثم خط الارشادات الاسرية وتلك الخطوط مجهزة بشبكة من الخدمات تتيح للمتصل ليس فقط الشكوى لكن امكانيه الوصول الي خدمات أكبر. وحول اهمية هذه الخطوط الساخنة، قال السيد عمرو عثمان – مساعد وزير التضامن ورئيس صندوق مكافحة الإدمان، ان وزارة التضامن الاجتماعي انشأت منصة "مودة" لإعداد المقبلين على الزواج وصندوق مكافحة الإدمان، وان المنصة تشمل ثلاث مكونات- المكون الاجتماعي والصحي والديني. وفي هذا السياق أكد السيد عثمان على أهمية وجود حملات لتنظيم الاسرة ودعم وسائلها على المدى الطويل، واستمرار التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لتحويل منصة "مودة" من متطلب اختياري للتخرج لمتطلب إجباري لضمان وصول التدريب لأكبر قاعدة من الشباب، وكذلك تغذية المنصة بالمزيد من محتوى الاستجابة لاحتياجات الفئات المُستهدفة التي تم رصدها من واقع التدريبات المباشرة.

كما أكد على ضرورة تكثيف الجهود الإعلامية لتوعية الأسرة بأهمية التواصل الأسري والحوار مع الأبناء وتعريفهم بعلامات الاكتشاف المبكر لحالات التعاطي بين الأبناء.

ووجهت السفيرة مشيرة خطاب سؤالاً لطارق الخولي، عضو مجلس النواب المصري وأحد الاعضاء المؤسسين لمؤسسه بطرس غالي، حول تصوره للأجندة التشريعية التي يمكن اعدادها من قبل مجلس النواب في ظل هذه الأزمة. واشار الخولي الي الجهود التي بذلتها السفيرة مشيرة خطاب على مدار تاريخها في المسائل المتعلقة بالطفولة والأمومة، وان البرلمان في دستور 2016 قام بتعديلات تشريعية لتدعيم المرأة والطفل وكان من اهمهم تعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم ختان الاناث وتغليظ العقوبات في هذه الجريمة. كما أكد على وجود تعديلات منتظره من المجلس القومي للطفولة وايضاً المجلس القومي للمرأة لتعظيم دورهما في مواجهة تداعيات فيروس كورونا على السلام الأسري، مشيرا لأهمية دور الخطوط الساخنة في اعداد الإحصاءات الخاصة بالعنف الاسري، وان البرلمان له دور رقابي هام في متابعة تفعيل هذه المهمة.

وفي الختام أشارت السيدة الوزيرة مشيرة خطاب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة، الى وجود اجماع تام بين المتحدثين على أهمية التزام الدول بالتعاون مع المجتمع المدني باتخاذ حزمة من التدابير التنفيذية التالية:

1-   وضع خطة وطنية بها أهداف زمنية وتُرصد لها الموارد المالية.

2-   الجهة المنوط بها تنسيق الأدوار لتنفيذ هذه الخطة الوطنية يجب ان يوكل اليها الصلاحيات التي تمكنها من القيام بالمهمة والموارد المالية والبشرية والمؤسسية اللازمة.

3-   رفع وعي المجتمع بهذه القضية ويكون المجتمع شريك ورقيب على التنفيذ.

وأشارت السفيرة في هذا الصدد الى أهمية قاعدة البيانات المفصلة كما أوضح الدكتور معز دُريد في مداخلته، وذلك حتى تكون مرشدا لهذه السياسات وتكون الاستجابة تستهدف الفئات التي تستحقها.

4-   بناء الكوادر، وفي هذا الصدد اشارت السفيرة الى خطوط النجدة والحاجة اللازمة الى تحليل البيانات، وذلك باعتبار ان خطوط النجدة لديها ثروة من المعلومات ولكن ينقصها من يقوم بتحليلها لوضع برامج تخدم الفجوات التي تكشف عنها هذه البيانات.

5-   تعديل التشريعات المحلية، وأشارت السفيرة الى اهمية هذه التوصية خاصة في ظل مواجهة تداعيات فيروس كورونا في مصر، وتساءلت عن كيفية قيام الدولة بذلك بمساعدة القطاع المدني وخاصة القطاع الخاص لتحويل هذه الأزمة الى فرص لتغيير المجتمع نحو مستقبل أفضل مما كنا عليه قبل هذه الأزمة.

6-   التعاون الدولي، وذلك لأن أزمة كورونا كشفت عن رياء كبير وغياب في التعاون الدولي، ومثال على ذلك تخلي الاتحاد الأوروبي عن إيطاليا، ومصادرة الرئيس ترامب للطائرة المحملة بالأدوات الطبية التي كانت متجهة الى دولة تحتاج الى المساعدة.

وأشارت ايضا الى ان التعاون الدولي هو أحد وسائل انفاذ حقوق الانسان التي لا تتجزأ، مؤكدة ان هذه القضايا يجب ان نضعها محل الاعتبار ضمن حزمة التدابير التي يجب ان تتخذ في إطار تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين على المستوى الوطني والإقليمي والمستوى الدولي. 

English version