الاحتفال باليوم العالمي للأمم المتحدة
أكد السيد ريتشارد ديكتوس، المنسق الاقليمي للامم المتحدة بالقاهرة، ان مصر استطاعت ان تقدم نموذجا يحتذي به حين اتخذت العديد من الاجراءات المتوازنه لمكافحة فيروس كورونا علي المستوى الصحي، في نفس الوقت الذي حرصت فيه علي عدم اغلاق الاقتصاد بشكل كامل وهو ما ادى لنجاحها في مواجهة الموجه الاولى من الجائحه. كما اشارت د. مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للطفوله والامومه في مصر، الي ان الخدمات التي قدمتها الحكومة المصرية للمرأه فترة الاغلاق بسبب الفيروس جعلتنا نحصل علي المركز الاول في رصد برنامج الامم المتحدة للتنميه للخدمات المقدمه للمرأه في العالم.
جاءت هذه التصريحات في لقاء مشترك نظمته "مؤسسة بطرس غالي للسلام والمعرفه" بالتعاون مع المكتب الاقليمي للامم المتحدة بمناسبه الاحتفال باليوم العالمي للمنظمة الدولية.
واكد ديكتوس ان مصر اقترضت من اجل اقامة شبكة تأمين اجتماعيه تتسع لكل ابنائها خلال فترة الموجه الاولى لانتشار الفيروس. فالمعروف ان نحو 75% من العاملين في قاعدة السلم الوظيفي في مصر خسروا نحو 25% من دخلهم في هذه الفترة، كما اضافت الجائحة نحو 3 مليون شخص الي الفقراء. لكن مصر لم تكن الوحيدة في هذا الوضع، فعلي المستوى العالمي، حسب ديكتوس، تقلص الدخل القومي لمعظم دول العالم وهو ما يعني ان الدولة لم يعد بمقدورها جمع الضرائب التي تمكنها من تقديم الخدمات التعليميه والصحيه لمواطنيها. لكن في مصر، استطاعت الحكومة ان تحافظ على الدخل القومي، والاستمرار في العديد من المشروعات القوميه وتقديم الخدمات.
ويؤكد ديكتوس انه لو كان بامكان مصر ان تضخ قدرا أكبر من الاموال لمواجهة هذه الجائحة لكان الوضع سيبدو مريحا جدا، لكن الواضح ان الحكومة استفادت باقصي قدر ممكن من الاموال المتاحه للتصدي لهذه الموجه، وهذا يعني-حسب قوله- ان مصر تسير على نفس النموذج الي قدمته الصين في ازمة كورونا.
وطلبت السفيرة مشيرة خطاب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بطرس غالي من السيد ديكتوس، مقارنه الاجراءات التي اتخذتها مصر الي اجراءات بعض الدول الاوروبيه. وقال المنسق الاقليمي ان مصر كانت اسرع في اتخاذ اجراءات مكافحة الفيروس مقارنة بالعديد من الدول الاوروبيه، خاصة فيما يتعلق باغلاق الحدود ووقف السياحة وزيارة الاماكن الاثرية وذلك بناء علي دراسة متقدمة للمخاطر المتوقعه. جاءت هذه الاجراءات في وقت اتاح لمصر عدم اغلاق الاقتصاد بشكل كامل، حيث ابقت علي اجزاء كبيرة منه مفتوحة بقدر الامكان علي عكس العديد من دول اوروبا التي اضطرت للاغلاق الكامل، مشيرا الي ان مصر باستطاعتها الان ان تقدم نموذجا اقرب لنموذج الصين فيما يتعلق بالطريقة التي واجهت بها هذه الجائحة.
وحسب ديكتوس، فان الضغط الهائل الذي تعرض له القطاع الصحي وعدد كبير من الخدمات التقليديه يجعل من الضرورى عدم الاعتماد علي نجاح مصر في مواجهة الموجه الاولى للجائحة. واشار المنسق الاقليمي الي ضرورة العودة الي اتخاذ كل الاجراءات التي تم اتخاذها وعودة حملات التوعية حتى تستمر مصر في تقديم نموذجا ناجحا كما قدمته في الموجه الاولى.
من جانبها قالت د. مايا مرسي ان برنامج الامم المتحدة الانمائي قام بوضع 38 اجراءا حكوميا خاص بالمرأه اثناء فترة مكافحة انتشار الكورونا. واشارت رئيس المجلس القومي للطفولة والامومه، الي ان الحكومه المصريه اتخذت نحو 21 من هذه الاجراءات لتساعد المرأه في مصر علي مواجهة اجراءات الاغلاق والتباعد الاجتماعي، وهو ما جعلنا نحصل علي المركز الاول عالميا في مرصد الامم المتحدة للمرأة. فقد اتاحت الحكومة المصرية للمرأة العامله امكانيه العمل من المنزل لرعاية اولادها أو اخذ اجازة مدفوعة الاجر لثلاثة اشهر. كما قدمت وسائل منع الحمل لنفس الفترة بالاضافة الي توفير حزم من مساعدات الدعم الاجتماعي والنفسي عبر الانترنت. وقدم المجلس تحويلات نقدية للرائدات الريفيات حتى لا يتوقف الدعم النقدي للاسر الفقيرة. في الوقت الذي تم فيه اضافة 100 الف اسرة الي نظام "تكافل وكرامة" في هذه الفترة، وهو ما ساعد هذه الاسر علي مواجهة حالة الاغلاق الجزئي لثلاثه اشهر، وكذلك اعادة جدولة الديون للمشروعات المتوسطه بل وقامت الدوله ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي بدفع الاقساط المستحقه علي اصحاب المشروعات متناهية الصغر بالنيابه عنهم.
وعلي الرغم من حملة التوعيه الخاصة بمحاربة الفيروس، غير ان المجلس القومي للمرأة بلغته شكاوى حول العنف ضد المرأة، الذي ارتفعت معدلاته في هذه الفترة بنسبة 11% كان من بينهن 7% يتعرضن لهذه المشكله للمرة الاولي، وذلك حسب د مايا مرسي
واشارت السفيرة خطاب الي ان ازمة كورونا رغم بدايتها على الجانب الصحي الا ان تاثيرها الاقتصادي بدا واضحا منذ اليوم الاول. لذلك، قدمت الدكتورة هاله السعيد، وزيرة الاقتصاد، شرحا لورقة العمل التي تبنتها الحكومة المصرية خلال الموجة الاولى من جائحة كورونا. وقالت ان مصر استفادت كثيرا من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي الذي احرزته طوال عام 2019 وهو ما أتاح للحكومه الفرصه للعمل من اجل دعم العماله غير المنتظمه وعدد من القطاعات الاقتصاديه التي توقفت تماما، بالاضافه الي تأجيل دفع الاقساط المستحقه للبنوك علي اصحاب المشروعات لمدة 3 اشهر. واكدت الوزيرة علي ان الحكومة اعطت اولويه للخدمات الصحيه لكن في نفس الوقت استطاعت ان تبقي علي حركة الاقتصاد علي الاقل في بعض القطاعات، خاصة الزراعة والادوية والمشروعات الرقميه.
واكدت د. السعيد ان الحكومه تبنت نظاما مؤسسيا لمتابعة الاوضاع في كل محافظات الجمهورية حتى يمكن من خلاله اتخاذ الاجراءات اللازمة لسد الفجوة الخدميه وتقديم الخدمات الاساسية خاصة بالنسبة للشباب والمرأة.
وقال د. احمد المداهري، ممثل منظمة الصحة العالميه، ان العالم شهد ما يناهز ال40 مليون اصابة بفيروس كورونا ووفاة اكثر من مليون شخص، داعيا لتكاتف كل الحكومات والهيئات الدوليه والاقليميه من اجل مواجهة الموجة الثانيه من فيروس كورونا المستجد.
كما اشارت السيدة منى امين، من وزارة التضامن الاجتماعي، الي ان الوزارة قامت بدفع الاقساط عن 2000 سيدة من اصحاب المشروعات منتاهيه الصغر بسبب التاثيرات السلبيه لجائحة كورونا. كما قامت بالتنسيق بين منظمات المجتمع المدني التي قدمت الدعم لنحو 1.7 مليون عائلة. وقدمت الوزارة الحماية اللازمة لمؤسسات الخدمة الاجتماعية المعنية بكبار السن والاطفال في نحو 100 مركز. وفيما يتعلق بتوقف المدارس وما نتج عنه من توقف الوجبات المدرسيه، قالت مني امين، ان الوزارة قامت بتقديم كوبونات طعام نقدية تتيح للاسرة تعويض الاسر عن وجبات اولادهم خلال فترة توقف المدارس.