عقدت مؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة يوم الإثنين 15 يونيو 2026 في النادي الدبلوماسي ندوة بعنوان الأسرة المصرية والتشريع المعاصر بحضور السادة أعضاء مجلس الأمناء والهيئة الاستشارية وعلى راسهم الأستاذ ممدوح عباس رئيس مجلس الأمناء

‏وكان ضمن المتحدثين كلا من الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والدبلوماسي والمفكر السياسي، الدكتورة هدى بدران، رئيسة اللجنة الدولية لحقوق الطفل فى الامم المتحدة سابقاً، والدكتور عماد ابوغازي وزير الثقافة سابقاَ، وأدارت الندوة السفيرة ليلى بهاء الدين، المديرة التنفيذية لمؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة

كما شارك في الندوة العديد من الشخصيات السياسية والإعلامية والثقافية والبرلمانيه، الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ بالفقه المقارن في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، الدكتور حسام بدراوي، عضو سابق بمجلس الشورى بالبرلمان المصري، والمستشار منصف سليمان، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق وعضو مجلس النواب السابق، والسيدة اميرة صابر، عضو مجلس النواب الحالي، السيد سامح شكرى، السيد منير فخري عبدالنور الدكتور علي الدين هلال، الوزير محمد العرابي  

‏حيث اكد السيد ممدوح عباس في كلمته على أهمية مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي تقدمت به الحكومة مؤخرا إلى البرلمان المصري يرتبط بالحضانة والاستضافة والرؤية والنفقة والولاية التعليمية والطلاق والخلع وغيرها من القضايا المهمة المؤثرة في الاسرة المصرية، وكلها قضايا معقدة ومركبة وتتداخل فيها عادات وتقاليد، وقواعد دينية وأحكام قانونية ودستورية

‏وفي ختام اللقاء، برز مشروع قانون الأحوال الشخصية باعتباره إحدى القضايا المحورية التي تقف عند تقاطع السعي إلى تحديث المنظومة القانونية والحد من النزاعات الأسرية من جهة، وتعقيدات الواقع الاجتماعي والاقتصادي من جهة أخرى. فبينما تهدف التعديلات المقترحة إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة والتوازن بين أطراف العلاقة الأسرية، فإنها تثير في الوقت ذاته تساؤلات مهمة حول كيفية الحفاظ على استقرار الأسرة وطبيعة العلاقات داخل المجتمع

وأكد المشاركون أهمية أن يراعي القانون الجديد المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الأسرة المصرية، بما يضمن واقعية النصوص القانونية وقابليتها للتطبيق، دون المساس بالحقوق الأساسية للطفل. كما شددوا على ضرورة صياغة قانون عصري ومتوازن يستجيب لتحديات العصر، ويحقق الحماية القانونية لجميع أفراد الأسرة، ويعزز من استقرارها وتماسكها باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع