كيميت تؤكد حق الانسان في المعرفة في لقاء للخارجية المصرية

وجهت وزارة الخارجية المصرية الدعوة لمؤسسة "كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة" لحضور لقاء ممثلي المجتمع المدني لإعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان في مصر والذي امتد من العاشر حتى الثاني عشر من هذا الشهر.

شاركت السفيرة ليلي بهاء الدين، المدير التنفيذي لمؤسسة كيميت في هذا الحوار، واكدت على ان حقوق الانسان أصبحت مسألة تمس جميع نواحي الحياة في مصر..."لذا، فان وضع استراتيجية وطنية أصبحت حاجة ملحه وحيوية خاصة ونحن نسعى لتحقيق اهداف التنمية المستدامة." وأكدت السفيرة على ضرورة مشاركة المجتمع المدني للحكومة في هذا الإطار وهو ما تعمل عليه مؤسسة "بطرس غالي" من خلال محوري السلام والحق في المعرفة. وتجد المؤسسة ان التعليم والتوعية هما الطريق لتحقيق هذه الأهداف من خلال مناهج متطورة تعلم الافراد أسس المواطنة. وأضافت ان التمتع بالسلام يعد امرا هاما خاصة السلام المجتمعي النابع من ازدراء العنف واحترام الآخر والمساواة وعدم التمييز.

قام السفير إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الانسان ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، بإلقاء الضوء على اهداف اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، والتي انشأت حسب قرار مجلس الوزراء في 2018 برئاسة وزير الخارجية سامح شكري. وقال السفير إيهاب، ان الهدف من انشاء اللجنة هو تنسيق الجهود الوطنية لكافة العاملين والناشطين في مجال حقوق الانسان في مصر، حيث قامت اللجنة الفنية بتكوين عدد من الوحدات التي تعمل وتسعى لبناء ذاكرة مؤسسية وخبرات دائمة في الإطار الحكومي. واكد السفير علي أهمية دور منظمات المجتمع المدني مشيرا الي انه دور مكمل لدور أطراف أخرى مثل المجلس القومي لحقوق الانسان.

كما تم استعراض الرؤية العامة لكافة مجالات حقوق الانسان في مصر واولوياتها والفرص المتاحة للتطوير والبناء على ما تم إنجازه. والمعروف ان الاستراتيجية الوطنية هي خارطة طريق وطنية، ارتكزت في المقام الأول علي الدستور المصري والالتزامات الدولية لمصر وكذلك اهداف التنمية المستدامة التي اقرتها الأمم المتحدة. وتبحث الاستراتيجية من خلال العديد من الدراسات في التحديات والفرص المتاحة للتطوير، من بينها ضرورة تعديل ثقافة حقوق الانسان والمشاركة في الشأن العام وتحقيق التنمية الاقتصادية ومحاربة الإرهاب، وضرورة احترام الحقوق المدنية مثل الحق في الحياة والسلامة الجسدية كما اقرتها احكام الدستور المصري وتجريم الاعتداء والتعذيب والاتجار بالبشر.

كما استعرضت اللجنة الفنية احكام الدستور المصري فيما يتعلق بالحقوق الصحية والحق في التعليم والعمل والضمان الغذائي والسكن اللائق، بالإضافة الى جهود الدولة المصرية في هذه المجالات خاصة المبادرات التي قامت الحكومة المصرية بتفعيلها مثل مبادرة "100 مليون صحة" و"حياة كريمة" و"تكافل وكرامة" والتي تأتي في إطار رؤية مصر2030 التي تتبناها الحكومة الحالية.

وأشار عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني الي ضرورة التوسع التشريعي وتكثيف الدورات التدريبية للأشخاص المخولين بإنفاذ القانون وكذلك ضرورة انفاذ القوانين والتشريعات الخاصة بالمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة.