التوصيات والمقترحات لنقاشات المائدة المستديرة الرقمية عبر الفيديو كونفرنس عن تداعيات فيروس كورونا المستجد

دور الدولة و المواطن:
- التأكيد علي أهمية مواظبة رئيس الجمهورية علي مخاطبة الشعب بصورة مباشرة مع توضيح مراحل الأزمة حيث تسبب وباء كورونا في تغير العالم بل ستستمر هذه التغيرات علي مدار الساعة.
- الشعب المصري لديه تجربة العبور و تحرير الأرض ومن خلال ذلك يجب التأكيد علي قدرته علي إجتياز هذا التحدي ”فلتكن هذه المحنة محركًا له.“
- الاستفادة من الثقة التي اكتسبها الشعب من شفافية تعامل الدولة مع المحنة وعلاقة ذلك مع المواطنين وهي -أحد- و من أهم أسباب النجاح في احتواء الأزمة حتي هذه اللحظة ؛ فالشفافية وإحترام حق المعرفة للمواطن هي أمور سيصبح لها تداعيات كبيرة في المستقبل القريب.
- علينا أن ندرك ما نتمتع به من ثروات ولا نكرر أخطاء الماضي لأن أمامنا اليوم فرصة كبيرة لكي نطور الأفكار والتشريعات لتكون محور الانطلاق المستحق لمصر.
- التأكيد على أهمية وتفعيل دور المجتمع المدني و مناشدته للتحرك و القيام بمهامه الفعالة والمحورية .
- تكليف لجنة وطنية مستقلة برئاسة شخصية تتمتع بالمصداقية تقوم بدراسة التجربة المصرية في إدارة أزمة فيروس كورونا و طرح التوصيات والسياسات العامة التي يوجب تنفيذها.
- التأكيد علي أهمية أدراك الشعب المصري أنهم جزءً لا يتجزأ من هذا العالم وأن ”مفهوم العولمة“ أصبح أكثر وضوحًا الآن حيث أصبح العالم قرية كونية صغيرة متصلة لذا يكون من المستحيل إخفاء الأحداث و الأخبار و المعلومات أو وضع حواجز أو حدود بين الدول.
- وضع حملة إعلامية علمية برسائل واضحة وإيقاف المعلومات الغير دقيقة التي تبثها بعض وسائل الإعلام.
- التوعية بنظافة أماكن المأكل والمنزل والأحياء والمدن والقرى تأكيدا - من منطلق - العقائد والتعاليم الدينية.
- ضرورة الابتعاد عن التجمعات وتهوية الأماكن المغلقة.
- ترسيخ مفهوم ومبدأ القضاء على التلوث ليتحول إلى عادات راسخة يومية من أجل مستقبل أفضل وآمن لحياتنا.

الطب والصحة:
- التأكيد علي أن التدابير الصارمة والشاملة التي اتخذتها الدولة لاحتواء ومكافحة المرض هو الطريق السليم الذي يمكن الاعتماد عليه لأننا أمام وضع متفاقم وجديد لا نستطيع التكهن بمساره .
- توظيف جميع الموارد المتاحة في كل من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الأهلي و ذلك من خلال إدارة حاكمة قادرة علي تعظيم الاستفادة والتنسيق الفعال من أجل التحكم في المرض.
- إخماد النمو الوبائي من خلال اتخاذ إجراءات حازمة تعتمد على التعاون الكامل بين الحكومة والمجتمع المدني مع إشراك المجتمع كعضو رئيسي وأساسي في المواجهة.
- تجهيز القطاع الصحي والمرافق بالتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية.
- الاهتمام والاستثمار في الفرق الطبية وتدريبهم وحمايتهم.
- توسيع نطاق الرصد والقدرة على إكتشاف الحالات وعزلها وعلاجها وتتبع المخالطين.
- تقوية التدابير اللازمة للوقاية واكتشاف المرض وعلاج الفئات الأكثر عرضة للعدوى ومنهم: المسنين وذوي الأمراض المزمنة ونقص المناعة بالإضافة إلي الفئات المختلفة مثل العمال - المقيمين بالمعسكرات والسجون…إلخ
- الاستفادة من قاعده البيانات المتاحة حاليا لدي وزاره الصحة الناتجة عن حملة ”١٠٠ مليون صحة“ للمساعدة علي تحديد سبل إنتشار الفيروس وتحديد الأشخاص الأكثر عرضه للإصابة مع وضع احتمالات تدهور الحالة الصحية لهم بالإضافة إلي طرح بيانات التوزيع الجغرافي المحتمل لتفشي الفيروس ووضع خطة وبرامج وقائية لاحتمالية حدوث أوبئة آخرى حتماً في السنوات المقبلة.
- وضع خطة للتدابير الاستباقية والتقييم المستمر للمخاطر والمتغيرات مع إصلاح الثغرات.
- العمل من خلال فريق علمي بحثي علي كيفية العلاج الأمثل وإمكانية استحداث لقاح دون انتظار الآخرين لطرح الحلول إضافة إلي تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة من الموازنة التي خصصها السيد الرئيس السيسي لمكافحة الفيروس.
- توفير البيانات الموثقة وإجراء البحوث لتحليل الوضع الوطني والإقليمي.
- وضع استراتيجية انتقالية لما بعد رفع الحظر.

أهداف الدولة في المرحلة القادمة:
القيادة والإدارة:
- التأكيد علي أن سياسة الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته الدولة كان من أهم الأسباب التي أتاحت إدارة الأزمة بشكل جيد.
- إدارة الأزمة من خلال نطاق ”المركزية“ حتى يتم تفادى أي خطوات منفردة متعارضة أو ضارة.
- مراجعة المخزون المتوفر من المواد الغذائية الأساسية (قمح، سكر، أرز....) والعمل على سد الفجوة بينها وبين احتياجاتنا خلال الستة أشهر القادمة.
- توفير الحياة الكريمة للمواطن المصري خلال الأزمة وأيضا في مرحله التعافي.
- تكليف الجمعيات والمؤسسات الخيرية المسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة حصر الأسر التي تعتمد في رزقها على العمل اليومي وتقديم المعونات الاقتصادية والاجتماعية لهم.
- حماية حقوق المصريين العاملين بالخارج من خلال العمل على المستوي الثنائي مع الدول الأكثر تضررًا وخاصة الدولة الإيطالية ودعم السفارات المصرية بالخارج حتى تتواصل مع أبناء الجاليات المصرية لتوفير الدعم المعنوي والعمل والتنسيق على مساعدة من يرغب في العودة إلي أرض الوطن مع ضمان مستحقاتهم.
- تفعيل التشريعات واللوائح لمعاقبة كل من يستغل ظروف انخفاض المعروض من السلع والمضاربة بالأسعار في الأسواق.
- أهمية التخطيط للقضاء علي الضعف المؤسسي الذي طالما عانت منه مؤسسات الدولة والذي ظهر بوضوح أثناء الأزمة و العمل علي إيجاد حلول جذرية له.
- تبني خطة عمل مستقبلية واضحة للتعامل مع الأزمة والتحسب لاحتمال استمرارها لستة أشهر قادمة وربما لعام كامل.
- البدء في إجراءات البحث العلمي وتخصيص الموارد اللازمة مع عدم انتظار الحلول من الآخرين.
- لا مجال للاستغراق أو تضيع الوقت في بحث نظريات المؤامرة في ضوء المصالح الضخمة والتشابكات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية بين القوى الكبرى.
- الاستعداد للانطلاق السريع في ظل التراجع التدريجي لحده الأزمة وتعافي الاقتصاد العالمي.

المال والاقتصاد:
- وضع خطة عمل دقيقة توضح آليات إنفاق الأموال المخصصة لمواجهة أزمة فيروس كورونا التي أعلن عنها سيادة الرئيس (١٠٠ مليار جنيه)
- مراجعة الموازنة العامة للدولة في ضوء التغيرات المتوقعة في الإيرادات والنفقات العامة.
- ترشيد مبادرات حقن النقدية في الاقتصاد بحيث تصل للمستحقين من العاملين بالأجر اليومي
- مواجهة الانخفاض المتوقع في أرصدة الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية.
- البناء علي مبادرات و قرارات البنك المركزي والتي تبنتها البنوك مؤخرا بخصوص تأجيل سداد أقساط الديون لمدة ٦ أشهر .
- عدم منح ميزة لغير الملتزمين على حساب المنضبطون في سداد الاقساط والديون
- دعم احتياج المشروعات الصغيرة إلي قروض ميسرة بل ومنح المال لكي تستطيع أن تقوم بسداد رواتب العاملين بها علي مدي الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة والتي من المتوقع أن يتوقف نشاطها في تلك الفترة.
- من الأفضل الإمكان أن نكون مدينون بالجنيه المصري وليس بالدولار

الاستثمار:
- الحفاظ علي الاستثمارات القائمة خاصة المحلية ومساعدتها علي تخطي الأزمة .
- ضرورة الاهتمام بتحويلات المصريين في الخارج وفتح نوافذ جديدة لتحفيز الاستثمار والمدخرات مثل زيادة عدد فروع البنوك المصرية خاصة في دول الخليج مع زيادة الاتفاقيات الثنائية بين البنوك المصرية والبنوك الأجنبية لتسهيل التحويلات بتكلفة اقل.
- الاستثمار في الذهب هو الملاذ الآمن وقت الا يقين.

التجارة والصناعة:
- الاهتمام بالتصنيع المحلي لإشباع سوق الطلب ليحل محل أسواق الاستيراد التي تأثرت كما إنه من المتوقع أن تستمر التأثيرات السلبية علي هذا القطاع لتدهور سلسلة الإمدادات وتفاعل سعر العملة الأجنبية .
- التأكيد علي منح الأولوية والعناية الخاصة الي الشركات الناشئة التي يديرها الشباب والمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع تقديم حزمة من الحوافز لمساعدتهم علي تخطي الأزمة حيث إنهم لا يملكون المقومات المالية التي تسمح لهم بتحمل شهور طويلة بدون عائدات مالية أو تشغيل ، فالأعمال التي كانت بالأمس بازغة طامحة منتعشة بالأمل تجد نفسها اليوم تناضل لدفع مرتبات العاملين بها نظرا للوفاء بالتزاماتها.

العلاقات الخارجية والتعاون الدولي :
- هذا الوباء المنتشر والمتفشي حول العالم يتطلب تضافر دولي ومن المستحيل أن تتصدي له أي دولة بمفردها ومن نتائج العولمة المتوقعة و الناتجة عن الفيروز ظهور أشكال جديدة من الاقتصاديات و التضامن بين الدول و بين المواطنين والحكومات و وبروز توجه دولي للاستثمار في الصحة باعتبار أن التمتع بصحة جيدة هو حق من حقوق الإنسان.
- توقع حدوث تغيرات جوهرية علي المسرح السياسي.
- ضرورة تنشيط دور المنظمات الإقليمية مثل الجامعة العربية واللجنة الاقتصادية لجنوب غرب آسيا (الاسكوا) والإتحاد الإفريقي.
- تحفيز المنظمات الإقليمية والدولية لإعادة صياغة برامجها الخاصة بالإنسان لتكون أكثر اتصالا بالمشكلة الحالية.
- تداعيات الفيروس تمثل تهديد للسلم والأمن الدولي وقد يتطلب تدخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
توصيات معالي سفير الصين لدي الدولة المصرية:

بناء على تجربة وخبرة الصين في محاربة فيروس كورونا المستجد، تتقدم دولة الصين بهذه النصائح:
- تبني نظام مركزي محكم ونظام توجيه كفء.
- وضع استراتيجية وقائية شديدة الدقة في الاستهداف.
- دفع خط الدفاع الاول ليصل إلي أعماق المجتمع و الأفراد.
- حشد وتخصيص كل الموارد الطبية من أجل دعم قدرات العلاج.
- الاهتمام بمكافحة الفيروس لا يجب أن يأتي علي حساب التنمية الاجتماعية.
- الاستخدام المكثف لأرقي أنواع التكنولوجيا لمكافحة الفيروس
- التعاون الدولي على أساس مفهوم بناء مستقبل مشترك للجنس البشري.
توصيات معالي سفير اليابان لدي الدولة المصرية ( بصفته الشخصية) وليس نيابة عن دولة اليابان:
- العمل بقدر الإمكان علي إبطاء سرعة وصول الفيروس الي ذروة الانتشار وذلك من خلال الوقاية وتغيير سلوكيات الأفراد و دون تفرقة بين المصريين والأجانب والأجيال الشابة.
- محاولة الحفاظ على النظام الصحي وإعطاء الأولوية للتشخيص المبكر للمرضي والرعاية المركزة للحالات الحرجة.
- أهمية التعاون بين جميع دول العالم من خلال المناقشات والحلول البناءة التي تتعلق بانعقاد دورة الألعاب الاوليمبية والألعاب البارالمبية المزمع عقدها هذا العام في اليابان . (الإشارة - إلي أنه بعد انعقاد إجتماع مؤسسة كيميت من خلال الحوار الرقمي في يوم ٢٣ مارس ٢٠٢٠ و الإعلان عن كلمة السفير ، قد تم تأجيل دورة الألعاب الي عام ٢٠٢١ من قبل اللجنة الاوليمبية وتم اتخاذ القرار في يوم ٢٦ مارس ٢٠٢٠.