الاقتصاد السياسى للاستثمار الأجنبى فى دول الجنوب

لا أعلم ما إذا كان موضوع الاستثمار الأجنبى سيناقش باستفاضة فى المؤتمر الاقتصادى الذى دعا له السيد رئيس الجمهورية، والذى بدأ جلساته بالأمس، ولكن المتابع للشأن الاقتصادى فى مصر يعرف أن حكوماتنا المتعاقبة منذ بدء اتباع سياسة الانفتاح الاقتصادى فى سنة ١٩٧٤ تعلق جل آمالها فى دفع التنمية الاقتصادية فى مصر على النجاح فى اجتذاب قدر كبير من الاستثمارات الأجنبية يساعد على تغطية فجوة الموارد بين الادخار والاستثمار المحلى من ناحية ومقدار الاستثمار المطلوب من ناحية أخرى لرفع معدل النمو الاقتصادى على نحو يكفل توفير العمالة المنتجة لكل الداخلين فى سوق العمل، والتخفيف من حدة الفقر. ولذلك فمن المناسب التعرف على أسباب هذه الفجوة بين الادخار والاستثمار، وكيف يمكن للاستثمار الأجنبى أن يساهم فى تضييق هذه الفجوة بدلا من تعميقها وزيادة حجم المديونية بحيث يعقد من المشاكل التى أثارت الحاجة له بدلا من حلها، وأسترشد فى ذلك بتجارب الدول التى سبقت مصر بمراحل فى التعويل على الاستثمار الأجنبى لدفع معدلات نموها وخصوصا فى أمريكا اللاتينية ودول شرق وجنوب شرق آسيا. وأناقش باختصار أسباب فجوة الادخار والاستثمار، والمفاضلة بين أنماط التدفقات الخارجية الكفيلة بتضييق هذه الفجوة، والاختيارات المتاحة أمام الشركات المستثمرة الأجنبية، ومزايا ومخاطر الاستثمار الأجنبى.

للمزيد: الاقتصاد السياسى للاستثمار الأجنبى فى دول الجنوب - مصطفى كامل السيد - بوابة الشروق (shorouknews.com)